خطرات فشار مالیاتی تازه بر کسب و کارها - زمین جهانی

به گزارش زمین جهانی، در سال های اخیر و در پی کاهش دسترسی دولت به درامدهای نفتی، بخشی از تمرکز برای جبران این درآمدها به افزایش درآمدهای مالیاتی اختصاص یافته و در لایحه بودجه 1401 نیز پیش بینی هایی برای افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از محل صورت گرفته است.

این تمرکز بر روی عایدیهای مالیاتی در حالی اتفاق افتاده که در ایران بخشی از کسب و کارها توانسته اند از مالیات فرار نمایند و بعضی فعالیت ها در بازارهای مالی نیز هنوز مشمول مالیات نشده اند. در پی این اتفاق دولت کوشش نموده بر روی مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات ستانی از بعضی کالاهای لوکس تمرکز کند.

هرچند وزیر اقتصاد اعلام نموده که دولت تمرکز خود را بر فرارهای مالیاتی قرار داده و مردم نباید نگرانی در این حوزه داشته باشند اما به نظر می رسد بخش خصوصی همچنان دغدغه هایی در این بخش دارد.

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با اشاره به اینکه بخش هایی از لایحه بودجه 1401 که کلیات آن به تصویب مجلس رسیده، نگرانی هایی را در میان بخش خصوصی پدید آورده، گفت: در پی آن هستیم که در زمان به جای مانده تا تصویب جزییات این لایحه، نظرات بخش خصوصی را به اطلاع نمایندگان مجلس برسانیم.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، علی نقیب در این باره گفت: قوانین بودجه به علت آثاری که بر اقتصاد و فضای کسب وکار به جا می گذارد، برای صاحبان کسب وکار نیز بسیار حائز اهمیت است. به رغم این اثرگذاری، کلیات لایحه بودجه 1401 در حالی به تصویب رسیده که بخش خصوصی در فرآیند تدوین تا تصویب آن طرف مشورت قرار نگرفته است. در سال های گذشته دولت در زمان تدوین بودجه از نمایندگان اتاق ایران برای نظرخواهی دعوت به عمل می آورد اما در فرایند تدوین لایحه بودجه 1401 این دعوت صورت نگرفته است.

او در ادامه گفت: یکی از بخش های این لایحه که موجی از نگرانی را در میان فعالان مالی ایجاد نموده است، افزایش 62 درصدی عایدیهای مالیاتی است. به موجب این لایحه، قرار است، حدود 80 درصد عایدیهای دولت از محل مالیات تامین گردد و رقم این عایدیها از 325 هزار میلیاردتومان در قانون بودجه 1400 به 527 هزار میلیاردتومان در لایحه 1401 افزایش یافته است و این ارقام نشان دهنده افزایش 62 درصدی عایدیهای مالیاتی خواهد بود.

نقیب با تاکید بر اینکه رشد عایدیهای مالیاتی به منزله فشار بیشتر بر کسب وکارهایی است که به صورت شفاف فعالیت می نمایند اضافه کرد: اساسا تعیین نیست با وجود چالش هایی که فضای کسب وکار با آن دست به گریبان است و شرایط سرمایه گذاری در صنعت، این عایدیها چگونه تحقق خواهد یافت. بنابراین در شرایطی که رشد چشمگیری در اقتصاد حاصل نشده، فعالان مالی از این ناحیه تحت فشار قرار خواهند گرفت.

او با بیان اینکه ایجاد تنگنا برای فعالان مالی از رشد مالی در بخش های مولد کشور جلوگیری می نماید ادامه داد: تحقق اهداف مندرج در بودجه از قبیل دستیابی به رشد 8 درصدی به وسیله رشد بهره وری و رشد سرمایه گذاری با توجه به فرایند سال های گذشته بعید به نظر می رسد و یکی دیگر از ایرادات این لایحه آن است که غیر واقع بینانه تنظیم شده است. در واقع با وجود تورم بالا و رشد منفی سرمایه گذاری، دستیابی به رشد 8 درصدی یک هدف ایده ال گرایانه است.

نقیب سپس تاکید نمود: انتظار این است که هدف دولت و مجلس صرفا کسب عایدی نباشد و سیاستگذاران به اهداف توسعه ای کشور نیز توجه نشان دهند. اگر نه کسری بودجه و فرار سرمایه هر سال، نسبت به سال قبل تشدید خواهد شد. در حالی که توجه به رشد مالی، نه تنها موجبات فراوری و اشتغالزایی بیشتر را فراهم می نماید که اهداف عایدیی دولت نیز تحقق می یابد.

او با بیان اینکه موضوع لایحه بودجه 1401 در کمیسیون های تخصصی اتاق تهران از جمله کمیسیون صنعت و معدن به بحث و آنالیز گذاشته شده است، ادامه داد: در پی آن هستیم که در زمان به جای مانده تا تصویب جزییات لایحه، نظرات بخش خصوصی را به اطلاع اعضای کمیسیون تلفیق و سایر کمیسیون های مرتبط برسانیم.

منبع: ایسنا