خرید و فروش وکالتی اموال - زمین جهانی

به گزارش زمین جهانی، امروزه رایج است در معاملاتی که نیازمند ثبت و تنظیم سند رسمی است، به دلایل مختلف فروشنده به خریدار وکالت بلاعزل در فروش اعطا می نماید.

از جمله دلایل خرید و فروش وکالتی اموال ، می توان به فقدان سند رسمی ملک، آماده نبودن سند تفکیکی، فرار از مالیات، در رهن بودن سند، عجله فروشنده و طولانی بودن فرآیند انتقال رسمی ملک و … اشاره نمود؛ اما این امر خطرات بسیاری برای خریدار به دنبال دارد که نباید از آن غافل بود. در این نوشتار از زمین جهانی به آنالیز خرید و فروش وکالتی اموال می پردازیم.

تصور نادرست مالکیت با اخذ وکالت بلاعزل در فروش

افراد تصور می نمایند که با اخذ وکالت بلاعزل در فروش، مالک ملک شده اند، حال آنکه این یک تصور اشتباه است و وکالت در فروش صرفا اعطای نمایندگی از طرف موکل به وکیل است و هیچ حق مالکیتی برای وی ایجاد نمی نماید. بنابراین راه چاره مناسب برای حل این مشکل این است که اگر تنظیم سند رسمی به هر دلیلی برای طرفین مقدور نیست و می خواهند معامله وکالتی انجام دهند، در کنار وکالت بلاعزل در فروش، یک مبایعه نامه نیز تنظیم نمایند، زیرا که با وجود این مبایعه نامه، حق مالکیت برای خریدار ایجاد می گردد و در صورتی که وکالت نامه به هر دلیلی منفسخ گردد، حق مالکیت فرد از بین نخواهد رفت و او این امکان را خواهد داشت که تنظیم سند رسمی به نام خود را تقاضا کند.

شرط بقای وکالت بعد از فوت موکل

گاهی تصور می گردد در صورتی که در عقد وکالت شرط گردد که وکالت ولو بعد از فوت موکل باقی است در این صورت وکالت با فوت از بین نمی رود؛ ولی این تصور نیز اشتباه است و ممکن است از این شرط استنباط گردد که مقصود طرفین وصایت بوده است چرا که وکالت بعد از فوت موکل با هیچ شرطی باقی نخواهد ماند؛ بنابراین فرد نمی تواند وکالت خود را اعمال کند. در این صورت، فرد ناچار است اثبات کند که عقد میان او و فروشنده، وصایت بوده است و نه وکالت. اثبات این امر نیز امری سخت و گاه غیرممکن است.

انجام مورد وکالت توسط فروشنده

یکی دیگر از تصورات نادرست افراد از وکالت بلاعزل این است که با اعطای این وکالت، دیگر فروشنده حقی بر مال موردنظر ندارد و نمی تواند نسبت به آن معامله کند؛ اما واقعیت این است که با اعطای وکالت بلاعزل نیز، فروشنده حق عزل وکیل را ندارد، اما این حق را دارد که کماکان مورد وکالت را خود انجام دهد و به این ترتیب وکالت مورد نظر را کان لم یکن و منفسخ کند. راه چاره این مشکل نیز تنظیم مبایعه نامه عادی در کنار وکالت بلاعزل است. چرا که با تنظیم این مبایعه نامه، مالکیت فروشنده از بین می رود و در صورتی که مال را به شخص دیگری بفروشد، مرتکب جرم فروش مال غیر شده است. لذا می توان علیه وی شکایت کیفری بیان کرد و به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهد شد. همچنین در صورتی که مبایعه نامه عادی تنظیم نشده باشد، ولی به موجب شرط ضمن عقد لازم دیگری فروشنده حق فروش ملک را از خود سلب کند دیگر نمی تواند مورد وکالت را خودش انجام دهد و وکالت بلاعزل از استحکام بیشتری برخوردار خواهد بود.

توقیف مال بعد از فروش وکالتی

یکی دیگر از خطراتی که خریدار وکالتی را تهدید می نماید، امکان توقیف مال بعد از خرید وکالتی توسط طلبکاران فروشنده است. چرا که مال موردنظر هنوز به طور رسمی به نام فروشنده است؛ بنابراین وی قابل توقیف است. برای مقابله با چنین خطری، خریدار باید بتواند اثبات کند که قبل از توقیف مال توسط طلبکاران، این مال به وی منتقل شده است. با اثبات این امر، وی می تواند برطرف توقیف مال را بخواهد اما این امر نیز منوط به طرح دعوی در دادگاه و اثبات مقدم بودن معامله است و برای مدتی مال را از دسترس خریدار خارج می نماید و به وی ضرر وارد می گردد.

برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر توقیف ملک برای مهریه را مطالعه کنید.